بیش از یک دهه برای تعریض یک جاده، ناامیدکننده است! / اگر به مقامات محلی تکه بزرگتری بدهید، تشویق به پخت کیک بزرگتری می شوند

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، ساخت و ساز در بریتانیا هرگز آسان نیست، اغلب دشوار و حتی گاهی غیرممکن است. کشور به یک نظام وتوکراسی تبدیل شده که در آن بسیاری از مردم و سازمان‌ها این قدرت را دارند که جلوی هر توسعه‌ای را بگیرند. قانون برنامه ریزی شهر و کشور که در سال ۱۹۴۷ تصویب شد، در واقع حق ساخت و ساز را ملی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصمیم گیری در مورد تایید پروژه‌های جدید توسط سیاستمدارانی گرفته می‌شود که به آرای مخالفان توسعه ساخت و ساز «درحیاط خلوت من نیست»، «آنجا هم نیست» و «مطمئنا هیچ چیزی نمی‌توانید در نزدیکی چیز دیگری بسازید» تکیه می‌کنند.

کمربندهای سبز که برای جلوگیری از توسعه حومه شهر طراحی شده‌اند، دقیقا به این موضوع دست یافته‌اند. این مناطق عظیم بدون ساخت و ساز از سطح حمایت پیونگ یانگ مانندی در میان رای دهندگان برخوردار است که آنها را به عنوان معماهای روستایی تصور می‌کنند تا در هم ریختگی بزرگراه‌ها، پمپ بنزین‌ها، زمین‌های خاکی و زمین‌های گلف را پوشش دهند. قوانین سختگیرانه زیست محیطی از بسیاری از موجودات حتی خفاش مانندها محافظت می‌کنند. قضات تصمیمات دولتی را در صورتی که بر اساس یک فرآیند ناموفق باشد، لغو می‌کنند چرا که بریتانیا به حاکمیت قانون احترام می‌گذارد.

به صورت مجزا، هر بخش از سیستم برنامه‌ریزی ممکن است غیرقابل اعتراض به نظر برسد. اما همه چیز یک فاجعه است. شکست بریتانیا در ساخت و ساز به اندازه کافی در مورد مسکن آشکار می‌شود. انگلستان ۴۳۴ خانه برای هر ۱۰۰۰ نفر دارد در حالی که فرانسه دارای ۵۹۰ خانه برای هر ۱۰۰۰ نفر است.

اما مشکلات این کشور فراتر از مسکن است. بریتانیا از سال ۱۹۹۱ یک مخزن کامل یا از سال ۱۹۹۵ یک نیروگاه جدید هسته‌ای را به پایان نرسانده است. HS۲ یک بزرگراه با سرعت بالا اولین جاده جدید بین شهری از قرن ۱۹ام است. حتی پروژه‌های ساده مانند تعریض جاده A۶۶ در سراسر شمال انگلستان، بیش از یک دهه به طول می‌انجامد. نتیجه آن چیزی جز ناامیدی و کندی رشد اقتصادی نیست.

یک دولت واقعا جسور می‌تواند سیستم برنامه‌ریزی را متحول کند. یک مالیات مناسب بر ارزش زمین، انگیزه‌های نادرست برای جلوگیری از توسعه مراکز شهر را تضعیف و مالکان را تشویق به ساخت و ساز و یا فروش می‌کند. از بین بردن یا کوچک کردن کمربند سبز کار بیهوده‌ای است. یک سیستم مبتنی بر قوانین، با مقامات محلی که مناطق کمتر متراکم از نظر توسعه را اعلام می‌کنند و به توسعه دهندگان اجازه می دهند تا در آنجا ساخت و ساز کنند، به یک سیستم اختیاری که هر تصمیمی را به دست سیاستمداران دمدمی مزاج واگذار می‌کند، ارجحیت دارد.

چنین تغییرات شدیدی در حال حاضر قابل بحث نیست. یک سیستم پیچیده که در آن ساخت و ساز دشوار است، ترجیح آشکار رای دهندگان بریتانیایی است. در کنار خدمات بهداشت ملی، سیستم برنامه‌ریزی یکی از تنها سیاست‌های حزب کارگر پس از جنگ کلمنت آتل برای زنده ماندن از چرخش بازار آزاد است که بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ در پیش گرفت. بهترین کاری که دولت بوریس جانسون انجام داد اصلاح جاه‌طلبانه قوانین برنامه‌ریزی بود که پس از شورش در میان نمایندگان حزب محافظه‌کار کنار گذاشته شد. وزیر کابینه هم که برکناری جانسون را پیشنهاد کرده بود، شغل خود را از دست داد.

با این حال تغییرات ساده‌تر می‌توانند تفاوت‌هایی ایجاد کنند. تشویق مقامات محلی همسایه برای همکاری در برنامه‌های بلندمدت از سال ۲۰۱۰ یک موفقیت سیاست محافظه‌کاران بوده است. شهرداران در منچستر بزرگ و وست میدلندز از طریق چنین همکاری‌هایی پیشرفت کرده‌اند. دولت باید پا را فراتر بگذارد و به مقامات منطقه‌ای اختیارات مالی بیشتری، از جمله کنترل کامل بر همه مالیات‌های دارایی بدهد.

در حال حاضر، چه کسی آنچه را که تقریبا به طور کامل در هیات حاکمه انگلیس (وایت هال) تسویه شده به جای تالار شهرداری (تاون هال) می‌پردازد. مقامات محلی بریتانیا بخش بسیار کمتری از درآمدهای کسب شده در منطقه خود را نسبت به سایر کشورهای اروپایی می‌گیرند. بنابراین آنها انگیزه کمی برای اجازه توسعه دارند: آنها تمام دردهای سیاسی را برای یک سود مالی ناخوشایند تحمل می‌کنند. دادن یک تکه بزرگتر از کیک به مقامات محلی آنها را تشویق به پخت کیک بزرگتری می‌کند.

اگر انگیزه برای رشد کافی نیست، دولت باید حداقل آنها را مجبور به تلاش کند. به همه مقامات دولتی باید دستوری برای تقویت رشد داده شود. البته این یک هدف مبهم است. با این حال قوانین مشابهی در سایر زمینه‌ها وجود دارد. از زمانی که قانون برابری در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، از مقامات دولتی انتظار می‌رفت که تلاش خود را برای «برابری» که مفهومی نامشخص است، انجام دهند. مقامات محلی باید عمیقا به این فکر می‌کردند که چگونه بسیاری از مسائل را برابرتر کنند یا تنها راه آنها به دادگاه ختم می‌شد.

یک دستور رشد، مهمات قانونی را برای طرفداران توسعه به ارمغان می‌آورد تا با دشمنان خود روبرو شوند. مخالفان توسعه، زرادخانه‌ای از سلاح‌های قانونی دارند. یک دستور رشد می‌تواند به اصلاح تعادل کمک کند. انتظار اینکه شورای شهرستان راتلند سهم خود را برای تولید ناخالص داخلی انجام دهد، بیهوده‌تر از این نیست که انتظار داشته باشیم این شورا در رسیدن به اهداف کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ مشارکت داشته باشد. تقویت رشد و توقف تغییرات آب و هوایی نیازمند راه‌حل‌های سیستماتیک است که فراتر از وظایف معمول یک سیاستمدار محلی در زمینه چاله‌ها، سطل زباله و مدفوع سگ است... اما هر اندازه کم، این هم می‌تواند کمک کننده باشد.

در نهایت، پروژه‌هایی که برای بریتانیا حیاتی است تا به هدف خود یعنی خنثی بودن در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ برسد، باید از قوانین برنامه‌ریزی استاندارد مستثنی شوند. در حال حاضر، قوانینی که برای حفاظت از محیط زیست طراحی شده است، مانع پروژه‌هایی است که به رسیدن به هدف آب و هوا کمک می کند. طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را می‌توان به دلایل زیست محیطی یا زیبایی شناختی مسدود کرد. در اوایل سال جاری، شورایی در کنت توصیه کرد که از برنامه‌ریزی خود برای پنل‌های خورشیدی بر روی پشت بام‌های ساختمان‌ها خودداری کند چرا که آنها «خارج از محدوده» به نظر می‌رسند.

بریتانیایی‌ها محافظه کاری را با حفاظت از محیط زیست اشتباه می‌گیرند و حفاظت از جنگل‌های باستانی و نیوت‌های تاج‌دار (جانور مارمولک مانند) را با تلاش‌های لازم برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی اشتباه می‌گیرند. اگر قوانین سختگیرانه بریتانیا در مورد ساخت و سازها قابل تغییر نیست، حداقل باید آنها را دور زد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد انگلیس برنامه ریزی مقامات محلی ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۷۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معادن کلید مهم توسعه کردستان/جاده‌های معادن موجب نارضایتی مردم

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: توسعه معادن یکی از ابزارها برای محرومیت‌زدایی در کشورهای دارای معدن است و این معادن معمولاً در مناطق محروم و دور افتاده کشورها قرار دارند ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، کردستان دارای ظرفیت‌های متعددی و سرشار از موهبت‌های خدادادی است و از ارکان توسعه در این مناطق معادن هستند که موجب پیشرفت این استان می‌شود.

توسعه معادن در مناطق محروم می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای توسعه اقتصادی این مناطق باشد و معدن یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب شهرستان بیجار در کردستان است.

بیجار به واسطه کوه‌های بلند و برافراشته و ارتفاعی که از سطح دریا دارد به بام ایران شهرت دارد در نگاه اول اینجا شهری است که در دل کوه محصور شده اما در واقع باید گفت نعمت‌های خداوند در این منطقه حاکم و جاری است و در دل کوه‌های این دیار معادن و ذخایر بسیار مهم سنگ آهن نهفته است که موجب رونق اقتصادی کشور شده است.

شهرستان بیجار از لحاظ منابع طبیعی و خدادادی دارای پتانسیل‌های بالقوه خوبی است که بدون شک استفاده بهینه از آن موجب پیشرفت این منطقه می‌شود اما با وجود ظرفیت‌های کشاورزی، دامپروری، باغداری و معادن، متأسفانه بیکاری جوانان این دیار به دردی بزرگ تبدیل شده است.

سهم اشتغال جوانان از موهبت معادن بسیار ناچیز است و مردم این دیار با مشکلات زیادی مواجه هستند.

جاده نامناسب مهمترین مشکل منطقه کرانی

محمد عباس نیا یکی از اهالی منطقه کرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منطقه کرانی دارای معادن مهمی است که ارزش زیادی دارد اما روزانه ما شاهد تردد تعداد بسیار زیاد خودروهای سنگین و کامیون در این منطقه هستیم که به معضلی برای مردم تبدیل شده است.

این شهروند کرانی گفت: متأسفانه منطقه کرانی جاده دسترسی بسیار نامناسبی دارد و تردد خودروهای سنگین در این جاده کم عرض بسیار خطرناک است.

وی گفت: سال‌های زیادی است که این مشکل را مطرح می‌کنیم اما تاکنون اقدام خوبی در این زمینه صورت نگرفته است و ما از مسؤولان انتظار داریم که در این زمینه چاره اندیشی کنند.

معادن در محرومیت زدایی نقش مهمی دارند

یکی دیگر از شهروندان بیجاری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در منطقه کرانی معادن متعدد سنگ آهن وجود دارد که این معادن در اقتصاد کشور نقش محوری دارند.

محمد اکبری گفت: معادن سنگ آهن در منطقه کرانی واقع شده‌اند و بهره برداری زیادی از این معادن انجام می‌شود اما با وجود این ظرفیت مهم اقتصادی مردم منطقه یاسوکند از آن سهمی ندارند و با مشکلات زیادی مواجه هستند.

وی افزود: مردم این منطقه به لحاظ جاده‌ای از محرومیت زیادی رنج می‌بردند و سالانه شاهد تصادفات جاده‌ای بی‌شماری در این منطقه هستیم.

وی گفت: این مهم می‌طلبد در راستای ایجاد جاده دسترسی مناسب معادن وارد عمل شوند و سهم حقوق دولتی معادن در راستای آبادانی این منطقه هزینه شود.

جاده‌هایی که زیر بار تردد ماشین خم شده‌اند

یاسر مختاری از جوانان منطقه یاسوکند نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال‌ها است وعده ساخت و تعریض این جاده شنیده می‌شود ولی در عمل چیزی وجود ندارد.

وی افزود: تردد روزانه بیش از ۲۰۰ خودروی باری سنگین و اضافه شدن ۲۰۰ دستگاه خودروی سنگین آب، دیگر نفس جاده را بریده است.

این جوان یاسوکندی اضافه کرد: سال‌هاست که مردم روستاهای اطراف به علت تردد کامیون‌ها دچار خسارت مالی و حتی جانی شدند اما برای اینکه چرخ تولید کشور نخوابد، از بیان آسیب‌های جدی معدن خود داری کرده‌اند.

معادن نقش مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند

مدیر روابط عمومی یکی از ۱۰ شرکت برتر معدنی کشور در بیجار نیز با ارائه گزارشی از تولیدات معدنی این شرکت که در کردستان در زمینه تولید زنجیره سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی فعالیت دارد، افزود: معادن نقش مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور و افزایش میزان اشتغالزایی دارند

محمد ستوده با بیان اینکه معادن در زمره نعمات خدادادی است، تصریح کرد: باید در راستای بهره‌مندی از این نعمت الهی تلاش کرد.

وی توجه به صنعت معدن را در امر اشتغالزایی و رفع بیکاری مؤثر خواند و گفت: سعی بر این است تا با تلاش مضاعف نسبت به سال قبل شاهد افزایش تولیدات معدنی این شرکت در بیجار باشیم.

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر راهکارهای این شرکت معدنی برای حل مشکل جاده‌ای و تردد خودروهای سنگین که موجب نارضایتی مردم منطقه کرانی شده است، افزود: امسال نهضت راه‌سازی را در شرکت‌های معدنی و تولیدی در دستور کار قرار داده‌ایم تا زمینه رفع مشکل تردد خودروهای سنگین به معدن برطرف شود.

فعالیت ۲۰۰ معدن فعال در کردستان

معاون امور معادن صمت کردستان کردستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ معدن فعال در استان کردستان وجود دارد.

مهدی سیفی باغی‌خانی افزود: معادن نقش مهم و اساسی در اشتغالزایی دارند و در حال حاضر ۴ هزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم در معادن استان کردستان مشغول به کار هستند.

وی اعلام کرد: با توجه به اهمیت معادن در اشتغالزایی شغل‌های غیر مستقیم بسیاری نیز از وجود این معادن برخوردار می‌شوند.

سیفی باغی خانی به میزان اکتشافات معادن در سطح استان اشاره کرد و گفت: در بحث اکتشاف معادن ۲ بخش خصوصی و دولتی امور اکتشافات را در سطح استان انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در بخش دولتی با توجه به انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین سازمان صمت، سازمان زمین شناسی و ایمیدرو اکشتافات معدنی در سطح وسیع به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور واگذار شده است.

وی تاکید کرد: این اقدام با هدف شناسایی عناصر کمیاب که در حالت عادی به آن توجه نشده است در حال انجام به صورت سطحی و عمقی است.

معاون امور معادن صمت کردستان اعلام کرد: پس از شناسایی سرمایه گذاری از طریق ایمیدرو انجام می‌شود و سازمان زمین شناسی در امور اکتشافات از توان نیروهای متخصص استانی نیز استفاده می‌کند.

وی به رسالت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در بخش خصوصی نیز تعدادی شخصیت حقیقی و حقوقی عملیات اکتشاف را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه نیروهای متخصص نیز در زمینه اکتشافات معدنی در سطح استان داریم، تاکید کرد: همچنین در این بخش از توان فارغ التحصیلان زمین شناسی استفاده می‌شود و عمده فعالیت‌ها توسط نیروهای متخصص داخل استان در حال انجام است و در هرجا که نیاز باشد از توان نیروهای متخصص کشوری نیزه بهره می‌بریم.

سیفی باغی خانی در ادامه به وضعیت کردستان در کشفیات معادن اشاره و بیان کرد: خوشبختانه استان کردستان از لحاظ کیفی و ذخایر معدنی وضعیت بسیار خوبی دارد و ذخایر و معادن فلزی در حال اضافه شدن هستند.

وی ادامه داد: همچنین معادن سنگ آهن و طلا نیز در استان در حال اکتشاف است و سایر اکتشافات قبلی نیز در حال انجام است.

وی به وضعیت سرمایه گذاران به بخش معادن نیز اشاره و عنوان کرد: خوشبختانه سرمایه گذاران نگاه خوب و مثبتی به حوزه معادن دارند و با تاکید مقام معظم رهبری بر حوزه معادن و جایگزینی آن به جای نفت اهمیت معادن روز به روز در حال بیشتر شدن است و استقبال سرمایه گذاران بیشتر است.

معاون امور معادن صمت کردستان خاطر نشان کرد: بیشترین معادن سطح استان در شهرهای قروه، بیجار و سقز وجود دارد.

با توجه به اهمیت معادن در اقتصاد کشور و اشتغالزایی بسیار خوبی که به همراه دارد انتظار می‌رود با ادامه روند توسعه معادن در مناطق محروم کشور و رشد اکتشافات، در آینده‌ای نه‌چندان دور معادن به‌عنوان پایه‌های اصلی رشد اقتصادی کشور و استان کردستان مورد استفاده قرار خواهند گرفت اما آنچه که بیش از توسعه معادن به مطالبات مردمی تبدیل شده توجه به جاده معادن و تردد خودروهای سنگین در مناطق روستایی و شهرهای کوچک است که خطر جاده‌ها را برای مردم افزایش داده و نیاز است شرکت‌های معدنی به این مهم توجه داشته باشند.

کد خبر 6092996