به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بیش از یک دهه برای تعریض یک جاده، ناامیدکننده است! / اگر به مقامات محلی تکه بزرگتری بدهید، تشویق به پخت کیک بزرگتری می شوند

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۷۴۹۴

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، ساخت و ساز در بریتانیا هرگز آسان نیست، اغلب دشوار و حتی گاهی غیرممکن است. کشور به یک نظام وتوکراسی تبدیل شده که در آن بسیاری از مردم و سازمان‌ها این قدرت را دارند که جلوی هر توسعه‌ای را بگیرند. قانون برنامه ریزی شهر و کشور که در سال ۱۹۴۷ تصویب شد، در واقع حق ساخت و ساز را ملی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصمیم گیری در مورد تایید پروژه‌های جدید توسط سیاستمدارانی گرفته می‌شود که به آرای مخالفان توسعه ساخت و ساز «درحیاط خلوت من نیست»، «آنجا هم نیست» و «مطمئنا هیچ چیزی نمی‌توانید در نزدیکی چیز دیگری بسازید» تکیه می‌کنند.

کمربندهای سبز که برای جلوگیری از توسعه حومه شهر طراحی شده‌اند، دقیقا به این موضوع دست یافته‌اند. این مناطق عظیم بدون ساخت و ساز از سطح حمایت پیونگ یانگ مانندی در میان رای دهندگان برخوردار است که آنها را به عنوان معماهای روستایی تصور می‌کنند تا در هم ریختگی بزرگراه‌ها، پمپ بنزین‌ها، زمین‌های خاکی و زمین‌های گلف را پوشش دهند. قوانین سختگیرانه زیست محیطی از بسیاری از موجودات حتی خفاش مانندها محافظت می‌کنند. قضات تصمیمات دولتی را در صورتی که بر اساس یک فرآیند ناموفق باشد، لغو می‌کنند چرا که بریتانیا به حاکمیت قانون احترام می‌گذارد.

به صورت مجزا، هر بخش از سیستم برنامه‌ریزی ممکن است غیرقابل اعتراض به نظر برسد. اما همه چیز یک فاجعه است. شکست بریتانیا در ساخت و ساز به اندازه کافی در مورد مسکن آشکار می‌شود. انگلستان ۴۳۴ خانه برای هر ۱۰۰۰ نفر دارد در حالی که فرانسه دارای ۵۹۰ خانه برای هر ۱۰۰۰ نفر است.

اما مشکلات این کشور فراتر از مسکن است. بریتانیا از سال ۱۹۹۱ یک مخزن کامل یا از سال ۱۹۹۵ یک نیروگاه جدید هسته‌ای را به پایان نرسانده است. HS۲ یک بزرگراه با سرعت بالا اولین جاده جدید بین شهری از قرن ۱۹ام است. حتی پروژه‌های ساده مانند تعریض جاده A۶۶ در سراسر شمال انگلستان، بیش از یک دهه به طول می‌انجامد. نتیجه آن چیزی جز ناامیدی و کندی رشد اقتصادی نیست.

یک دولت واقعا جسور می‌تواند سیستم برنامه‌ریزی را متحول کند. یک مالیات مناسب بر ارزش زمین، انگیزه‌های نادرست برای جلوگیری از توسعه مراکز شهر را تضعیف و مالکان را تشویق به ساخت و ساز و یا فروش می‌کند. از بین بردن یا کوچک کردن کمربند سبز کار بیهوده‌ای است. یک سیستم مبتنی بر قوانین، با مقامات محلی که مناطق کمتر متراکم از نظر توسعه را اعلام می‌کنند و به توسعه دهندگان اجازه می دهند تا در آنجا ساخت و ساز کنند، به یک سیستم اختیاری که هر تصمیمی را به دست سیاستمداران دمدمی مزاج واگذار می‌کند، ارجحیت دارد.

چنین تغییرات شدیدی در حال حاضر قابل بحث نیست. یک سیستم پیچیده که در آن ساخت و ساز دشوار است، ترجیح آشکار رای دهندگان بریتانیایی است. در کنار خدمات بهداشت ملی، سیستم برنامه‌ریزی یکی از تنها سیاست‌های حزب کارگر پس از جنگ کلمنت آتل برای زنده ماندن از چرخش بازار آزاد است که بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ در پیش گرفت. بهترین کاری که دولت بوریس جانسون انجام داد اصلاح جاه‌طلبانه قوانین برنامه‌ریزی بود که پس از شورش در میان نمایندگان حزب محافظه‌کار کنار گذاشته شد. وزیر کابینه هم که برکناری جانسون را پیشنهاد کرده بود، شغل خود را از دست داد.

با این حال تغییرات ساده‌تر می‌توانند تفاوت‌هایی ایجاد کنند. تشویق مقامات محلی همسایه برای همکاری در برنامه‌های بلندمدت از سال ۲۰۱۰ یک موفقیت سیاست محافظه‌کاران بوده است. شهرداران در منچستر بزرگ و وست میدلندز از طریق چنین همکاری‌هایی پیشرفت کرده‌اند. دولت باید پا را فراتر بگذارد و به مقامات منطقه‌ای اختیارات مالی بیشتری، از جمله کنترل کامل بر همه مالیات‌های دارایی بدهد.

در حال حاضر، چه کسی آنچه را که تقریبا به طور کامل در هیات حاکمه انگلیس (وایت هال) تسویه شده به جای تالار شهرداری (تاون هال) می‌پردازد. مقامات محلی بریتانیا بخش بسیار کمتری از درآمدهای کسب شده در منطقه خود را نسبت به سایر کشورهای اروپایی می‌گیرند. بنابراین آنها انگیزه کمی برای اجازه توسعه دارند: آنها تمام دردهای سیاسی را برای یک سود مالی ناخوشایند تحمل می‌کنند. دادن یک تکه بزرگتر از کیک به مقامات محلی آنها را تشویق به پخت کیک بزرگتری می‌کند.

اگر انگیزه برای رشد کافی نیست، دولت باید حداقل آنها را مجبور به تلاش کند. به همه مقامات دولتی باید دستوری برای تقویت رشد داده شود. البته این یک هدف مبهم است. با این حال قوانین مشابهی در سایر زمینه‌ها وجود دارد. از زمانی که قانون برابری در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، از مقامات دولتی انتظار می‌رفت که تلاش خود را برای «برابری» که مفهومی نامشخص است، انجام دهند. مقامات محلی باید عمیقا به این فکر می‌کردند که چگونه بسیاری از مسائل را برابرتر کنند یا تنها راه آنها به دادگاه ختم می‌شد.

یک دستور رشد، مهمات قانونی را برای طرفداران توسعه به ارمغان می‌آورد تا با دشمنان خود روبرو شوند. مخالفان توسعه، زرادخانه‌ای از سلاح‌های قانونی دارند. یک دستور رشد می‌تواند به اصلاح تعادل کمک کند. انتظار اینکه شورای شهرستان راتلند سهم خود را برای تولید ناخالص داخلی انجام دهد، بیهوده‌تر از این نیست که انتظار داشته باشیم این شورا در رسیدن به اهداف کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ مشارکت داشته باشد. تقویت رشد و توقف تغییرات آب و هوایی نیازمند راه‌حل‌های سیستماتیک است که فراتر از وظایف معمول یک سیاستمدار محلی در زمینه چاله‌ها، سطل زباله و مدفوع سگ است... اما هر اندازه کم، این هم می‌تواند کمک کننده باشد.

در نهایت، پروژه‌هایی که برای بریتانیا حیاتی است تا به هدف خود یعنی خنثی بودن در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ برسد، باید از قوانین برنامه‌ریزی استاندارد مستثنی شوند. در حال حاضر، قوانینی که برای حفاظت از محیط زیست طراحی شده است، مانع پروژه‌هایی است که به رسیدن به هدف آب و هوا کمک می کند. طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را می‌توان به دلایل زیست محیطی یا زیبایی شناختی مسدود کرد. در اوایل سال جاری، شورایی در کنت توصیه کرد که از برنامه‌ریزی خود برای پنل‌های خورشیدی بر روی پشت بام‌های ساختمان‌ها خودداری کند چرا که آنها «خارج از محدوده» به نظر می‌رسند.

بریتانیایی‌ها محافظه کاری را با حفاظت از محیط زیست اشتباه می‌گیرند و حفاظت از جنگل‌های باستانی و نیوت‌های تاج‌دار (جانور مارمولک مانند) را با تلاش‌های لازم برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی اشتباه می‌گیرند. اگر قوانین سختگیرانه بریتانیا در مورد ساخت و سازها قابل تغییر نیست، حداقل باید آنها را دور زد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد انگلیس برنامه ریزی مقامات محلی ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۷۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از پایانه مرزی آذربایجان شرقی

تین نیوز

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برای ساخت پایانه مرزی کلاله آغبند مصمم بوده و با جدیت کار را پیش می برند.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی، داریوش امانی در بازدید از محل ساخت این پایانه در نقطه صفر مرزی ایران و جمهوری آذربایجان گفت: تقسیم کار بین دو کشور به این ترتیب است که جمهوری اسلامی ایران پایانه مرزی را احداث کرده و جمهوری آذربایجان نیز به موازات آن پل روی رودخانه ارس را می سازد.

داریوش امانی با بیان اینکه فاز اول این پایانه و پل روی رودخانه در مدت یک سال ساخته خواهد شد افزود: این طرح از اول امسال آغاز شده و در دو طرف مرز، دو همسایه با اراده کافی مصمم هستند تا در مدت معین کار را به سرانجام برسانند.

وی با بیان اینکه برای آزاد سازی زمین و پیش بینی سایت موقت، ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: کل این پایانه در زمینی به مساحت ۱۹ هکتار ایجاد خواهد شد که در فاز اول هشت هکتار در حال آماده سازی است.

رئیس سازمان راهداری کشور گفت: این طرح در قالب شبکه بزرگراهی ایران راه با هدف افزایش ترانزیت اجرا می شود و در این زمینه قرار است جاده نوردوز به کلاله را نیز چهاربانده کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرارداد اولیه با پیمانکار برای چهاربانده کردن این مسیر ۱۰۷ کیلومتری حدود پنج هزار میلیارد تومان است، افزود: پیش بینی می شود پس از ساخت گذرگاه ارس و پایانه مرزی کلاله اغبند، بخش زیادی از ترانزیت کشور همسایه جمهوری آذربایجان از این مسیر انجام شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید